مسائل اختلاف بايع و مشترى در معامله مواردى پيش مىآيد كه طرفين اختلاف پيدا مىكنند اين اختلاف گاهى در اصل موجب و سبب خياراست كه مثلًا آيا مبيع معيوب بوده يا خير ؟ و مانند آن ، مرحوم شيخ در اين رابطه چهار مسئله ذكر مىكنند . و گاهى اصل خيار عيب را هر دو قبول دارند ولى در مسقطات آن نزاع دارند يعنى بايع طرفدار اسقاط آن است و مشترى طرفدار بقاء آن ، در اين رابطه مرحوم شيخ پنج مسأله ذكر مىكنند . و گاهى در فسخ معامله نزاع دارند يعنى مشترى مىگويد من از حق خيارم استفاده نموده و معامله را فسخ كرده‌ام و بايع قبول نمىكند ، در اين رابطه هم سه مسئله ذكر مىكنند كه در مجموع دوازده مسئله مىشود : الف : اختلاف بايع و مشترى در سبب الخيار ( 4 مسأله ) مسئلهء اول : نزاع در اصل معيوب بودن متاع مسألهء نخست از دوازده مسئله و اوّلين مسأله از چهار مسأله اختلاف در سبب الخيار : اگر طرفين در اصل معيوب بودن و نبودن متاع نزاع دارند يعنى مشترى مدّعى است كه متاع شما معيوب بوده و من خيار عيب دارم و بايع منكر آن است و مىگويد سالم بوده و تو حق‌الخيار ندارى [ البته غالباً بايع منكر است و گاهى ممكن است مشترى منكر باشد ] ، در اين‌جا اگر متاع ، موجود و در اختيار مشترى است و قابل ملاحظه است بايد ملاحظه شود و معلوم گردد كه حق با مشترى است يا بايع تا به نفع ذىحق حكم شود ، ولى اگر امكان ملاحظه وجود ندارد يا در اثر تلف و ازبين رفتن مبيع و يا در اثر گم شدن آن و مدعى هم بيّنه‌اى ندارد قول منكر مقدم مىشود و به نفع بايع حكم مىشود ، البته بايد قسم هم بخورد كه متاع او معيوب نبوده است . [ نكته براى تشخيص مدعى از منكر ملاك‌هايى ذكر شده كه فهرست آن‌ها از اين قرار است : 1 . المدعى من لو تَرَكَ تُرِكَ او لوسكت يسكت عنه 2 . المدعى من يكون فى مقام اثبات قضية 3 . المدعى من يدعى خلاف الاصل 4 . ملاك عرف است 5 . المدعى من يدعى خلاف الظاهر . ] مسألهء دوم : نزاع در عيب بودن امر موجود دومين مسئله از دوازده مسأله و از مسائل اختلاف در سبب الخيار : مسألهء قبلى در اصل وجود عيب بود ، و اين مسئله در عيب بودن موجود است يعنى هر دو قبول دارند كه در متاع چيزى هست ولى در عيب بودن آن و باعث خيار شدنش نزاع دارند ، مشترى مىگويد : كه اين عيب است و من حق‌الخيار دارم و بايع انكار مىكند ، در اين فرض هم اگر مبيع در اختيار ما است بايد ملاحظه كنيم كه اين چيز اين عيب هست يا نه ، ولى اگردر اختيار ما